و بهرى را گمان بود بر اهمال حيثيات و خلط اعتبارات مبنى باشد . از اينجا فرقى واضح ميان لازم ماهيت و عارض ماهيت ظاهر شود چه ماهيت را بحسب واقع مرتبتى از تقرّر مقدّم بر تقرّر لازم مقرّر باشد اگر چه انفكاك لازم از او در واقع محال بود ، و اين مرتبت او را به نسبت با عارض ماهيت معقول نبود بلكه مرتبت او در تقرّر عارض بحسب واقع مؤخر افتد و تابع نظر از عارض او را تقرّرى نباشد چنان كه نوع به نسبت با تشخّص و جنس به نسبت با فصل . [ 20 ] نتيجة كليّة از اين بيان و تحقيق ظاهر شود كه لازم ماهيت و هم عارض ماهيت بوجود با ماهيت متّحد بود و الّا لازم آيد كه ماهيت به لازم وجود و هم عارض ماهيت به عارض وجود منقلب گردد چه اگر ماهيت را اوّلا وجود عارض شود لازم بوجودى مباين او را تابع باشد و وجود لازم لازم بود و وجود ماهيت ملزوم و همچنين اگر عارض ماهيت را وجودى بود و ماهيت را وجودى عارض بوجود عارض بود و معروض بوجود معروض . از اينجاست كه فلاسفه قدّس اللّه اسرار هم فرمايند كه لازم ماهيت به جعل ماهيت و ماهيت به جعل عارض ماهيت مجعول بود و حكم اين تبعيت و لزوم و عروض و انفكاك حكم لازم از ملزوم و عارض از معروض در مرتبتى از مراتب عقل و به عملى از اعمال او باشد كه واقع را مطابق بود و نفس الامر را حاكى ، پس عقل را به نظر به ظرف اتحاد دو ظرف انفكاك دو حكم بود : يكى حكم اختلاط و ديگر حكم افتراق . چون به ظرف اتحاد نكرد حكم لازم را از براى ملزوم و به عكس و حكم عارض را از براى معروض و به عكس به حقيقت عرفى ثابت كند . از اينجاست كه فلاسفه گويند حكم هر يك از متحدين بر آن ديگر به حقيقت جارى بود و چون به ظرف انفكاك گرايد حكم هر يك از آن ديگر به حقيقت عقلى مسلوب كند و از براى او به مجاز عقلى ثابت نمايد . [ 21 ] ثمرة فلسفية از اينجا لائح گردد كه جنس به نسبت با فصل از لوازم وجود بود و فصل به نسبت با جنس